درحالیکه طی چندماه اخیر دولت بر ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید داشته، اما اکنون ایجاد سامانه پیش‌فروش خودرو را مطرح کرده است. البته به‌نظر می‌رسد وجود یک سامانه الکترونیکی فینفسه خوب باشد و از طریق آن بتوان میزان تولید و فروش خودروسازان را مشخص کرد. اما با توجه به اینکه هنوز ابعاد فعالیت این سامانه مشخص نشده است، کارشناسان بیم آن را دارند که دولت بخواهد به این وسیله سخت‌گیری‌هایش بر قیمت‌گذاری خودرو را تشدید کند؛ یعنی موضوعی که با اصل خصوصی‌سازی هدفگذاریشده در تضاد است.
از همین رو سراغ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو رفتیم و در این خصوص گفتوگویی با وی داشتیم که آن را در ادامه میخوانید.
قرار است دولت سامانه‌ای برای پیش‌فروش خودرو راه‌اندازی کند. نظرتان درباره راه‌اندازی این سامانه چیست؟
همیشه این را گفته‌ام آنچه دولت اعلام می‌کند با آنچه انجام می‌دهد، در تضاد است و به نظر می‌رسد در این راستا هنوز برخی مسئولان تکلیفشان با خودشان روشن نیست. الان هم مشخص نیست دولت می‌خواهد قیمت‌گذاری را کنترل کند یا نکند، همچنین چه برنامه‌ای برای سروسامان دادن به بازار در نظر دارد. در این تصمیم جدید دولت هم تضاد دیگری وجود دارد. چراکه آن‌ها اول قصد واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی را داشتند اما قرار شد سامانه پیش‌فروش را راه‌اندازی کنند.
حالا با این شرایط راه‌اندازی این سامانه می‌تواند برای صنعت خودرو مفید باشد یا به مشکلات این بخش اضافه خواهد کرد؟
اول از همه باید ابعاد فعالیت این سامانه مشخص شود. درحالحاضر به عنوان یک کارشناس در این بخش نمی‌دانم قرار است این سامانه بر چه چیزی نظارت کند؟ آیا قرار است این سامانه بر فروش خودرو نظارت داشته باشد؟ آیا قیمت‌گذاری و مالیات را هم زیر ذرهبین قرار می‌دهد؟ درصورتیکه ابعاد آن شفاف شود، وجود یک سامانه الکترونیکی برای اینکه دولت از طریق آن میزان تولید و فروش خودروسازان را مشخص کند، خوب است.
آیا این سامانه در آینده می‌تواند تبدیل به ابزاری برای اعمال نظر دولت برای قیمت‌گذاری باشد؟
بله؛ این سامانه می‌تواند در آینده تبدیل به چنین ابزاری شود. در کل اگر دولت بهطور واقعی خواهان واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی است، دیگر نباید در صنعت خودرو قیمت‌گذاری انجام دهد و این کار را باید به سازوکار عرضهوتقاضا و فرآیند بازار واگذار کند. بنابراین اینکه دولت با هر ابزاری قصد این را داشته باشد که در ریزترین جزئیات مانند صدور مجوز دخالت کند و این وظایف را بر عهده بگیرد، مشکلات را بیشتر می‌کند. بنابراین دولت ابتدا باید زیرساخت‌های این امر را فراهم و در ادامه نیز بر فعالیت این سامانه نظارت کند، نه اینکه در جزئی‌ترین امور وارد شود.
با این شرایط دولت برای ساماندهی به صنعت خودرو باید چه اقدامی انجام دهد و به بیان کلی‌تر باید چه نقشی داشته باشد؟
دولت نباید در صنعت خودرو به‌صورت مستقیم دخالت کند. در این رابطه، قیمت‌گذاری دستوری یک مصداق عینی است که نباید انجام شود. از سوی دیگر دولت می‌تواند نقش اصلی خود را که همان سیاست‌گذاری است، انجام دهد و به‌صورت کلان اهداف را مشخص کند. اما دیگر در حوزه اجرا وارد نشود و تصمیم‌گیری در این بخش را به خودروسازان واگذار کند.
چنین سامانه‌هایی در کشورهای دیگر هم وجود دارد و خودروسازان مطرح دنیا چگونه نظارت انجام می‌شود؟
در سایر کشورها چنین وظایفی را انجمن‌های مردمنهاد بر عهده می‌گیرند. برای نمونه در حوزه ایمنی هر دولتی حداقل استانداردهای ایمنی را برای خود تعیین کرده است، اما یک شرکت بخش خصوصی در اروپا با اختصاص ستاره به هر خودرو ایمنی و کیفیت آن را درجهبندی می‌کند. از همین رو، هر فردی باتوجه به چنین امکانی می‌تواند خودرو موردنظر خود را تهیه کند. دولت هم در این راستا هیچگونه داخلی ندارد.
در ایران هم نمونه چنین شرکت‌هایی را داریم که کار بازرسی کیفیت و استاندارد را انجام دهند و اتفاقا به صورت خصوصی اداره می‌شوند. اما بااین‌حال برخی کارشناسان معتقدند این ستاره‌ها واقعی نیستند. نظرتان در این باره چیست؟
بله؛ مشابه چنین شرکت‌هایی را در ایران هم به‌صورت خصوصی داریم، اما همچنان این بخش‌ها بودجه فعالیت خود را از دولت دریافت می‌کند. از طرفی، با توجه به اینکه دولت در خودروسازان ذی‌نفع است، بنابراین ستاره‌های اختصاص دادهشده ازسوی برخی کارشناسان غیرواقعی عنوان می‌شود. البته این را هم باید بگویم وقتی مردم می‌بینند دولت بودجه این سازمان را می‌دهد، به نتایج آن کمتر اعتماد می‌کنند. این در حالی است که مسئولان این شرکت تمام سعی خود را می‌کنند تا بی‌طرفانه و براساس کیفیت، خودروها را ستارهبندی کنند. اما به‌دلیل بودجه‌ای که دولت به آن‌ها می‌دهد، مردم در برخی موارد به نتایج حاصله اطمینان نمی‌کنند.
